سازمان تأمین اجتماعی و قوانین آن

در روند افزایش جمعیت کشورها، به تدریج روستاها تبدیل به شهر شدند و پس از آن حکومت ها برای کنترل شهر ها مجبور به تقسیم کارها به شکل ادارات و ارگان ها ی مختلف شدند . به طوری که در قدیمی ترین شهر ها و حتی در تهران نیز ارگان ها و نهادهای مختلفی مسئول کنترل نظم ،بهداشت ،آمد و شد و… بودند . در تهران ارگان هایی برای اداره ی شهر وجود داشت و به مرور به دلیل افزایش جمعیت و بزرگ تر شدن شهر ها و گسترش ادرات دولتی و افزایش تصدی گری دولتی ،دولت ها برای اداره ی امور خود ارگان هایی به نا م "پیمانکاران "را تعریف کردند. پیمانکاران به گروههایی گفته می شود که در قالب " شرکت " تمایل خود را با گرفتن مبالغی از طرف مقابل قرار داد ،به منظور انجام اموری که به آنها تشریح می شود اعلام می کنند و با اخذ قرار دادی آن امور را به عهده می گیرند . به عبارت دیگر پیمانکاران با تعیین مبالغی عهده دار امور محوله به خود می شوند. همچنین آنها موظفندکارگران مشغول در شرکت خود رادر حین انجام امور محول شده طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند.

با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1332، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جزء اولین گروههائی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. به واسطه مقررات سازمان تأمین اجتماعی، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، در شمول بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند و قسمتی از مزد یا حقوق آنان به عنوان حقق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. کارفرمایان در این میان تکالیفی بر عهده دارند، از سویی می باید بخشی از حق بیمه را، خود بپردازند و از سوی دیگر مسئولیت کسرر نمودن حق بیمۀ سهم کارگر از حقوق یا مزد او و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی به عهدۀ ایشان است. تکالیف و آثار دیگری نیز در مدار این تعهد اصلی شکل می گیرد که باید تفصیل آن را در قانون کار و مقررات سازمان تأمین اجتماعی مشاهده کرد. بنا به موقعیت های زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه ها و دستورالعملهای متعددی صادر شده است که بعضا" برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره قرار می گیرد.

مواد قانونی سازمان تأمین اجتمائی

1 – ماده 38 قانون سازمان تأمین اجتماعی:

در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچینین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانونسازمان تأمین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان تأمین اجتماعی از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود.

تبصره الحاقی به ماده 38 قانون سازمان تأمین اجتماعی مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی

کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون سازمان تأمین اجتماعی و 29 قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران ومهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران ومهندسین مشاور ازمحل5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده 43 قانون سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است.

2 – ماده 41 قانون سازمان های تأمین اجتماعی

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تأمین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می کردند:

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم: قراردادهای غیرعمرانی

بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

در مقالات بعدی در سایت رایتک می توانید شرح طبقه بندی قرارداد ها را و نحوه احتساب جرائم قرار دادهای پیمانکاری را مطالعه نمایید